شفافیت تسهیلات بانکی زمینه جلوگیری از بروز فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۷۶۹۵
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنش به حذف موضوع شفافیت تسهیلات کلان از لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: شفافیت تسهیلات بانکی زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنش به حذف موضوع شفافیت تسهیلات کلان از لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: بعد از تصویب موضوع شفافیت تسهیلات کلان در بودجه سال ۱۴۰۱ و روشن شدن بیش از نیمی از کل تسهیلات بانکی، انتظار می‌رفت دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مصوبه را آورده و آن را تقویت کند اما متاسفانه موضوع شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی از تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به سازوکار پرداخت تسهیلات بانکی گفت: بانک ها موظفند تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند. در این فضا تسهیلات کلان برای افراد و بنگاه‌هایی است که فعالیت اقتصادی مثبت و مؤثری برای جامعه داشته باشند اما متاسفانه در بعضی موارد این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیر مؤثر پرداخت می‌شود. انحرافات و فسادهایی که در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط رخ می‌دهد، باعث عدم اصابت اعتبارات به تولید و سر درآوردن از بازارهایی همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز شده و موجب ایجاد التهابات در جامعه و اقتصاد می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: طی سال‌های اخیر نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان توسط دولت و بانک مرکزی به خوبی صورت نگرفته لذا پیشنهادی در سال گذشته مبنی بر گنجاندن حکم قانونی در بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی بنده مطرح شد تا بانک‌ها را موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی کند که خوشبختانه به تصویب کمیسیون تلفیق و صحن مجلس رسید.
خضریان در ادامه گفت: پس از تصویب این قانون و با فرارسیدن موعد اولین دوره افشای عمومی تسهیلات، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای حد انتشار عمومی این تسهیلات را حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. البته بعضی بانک‌ها از این امکان به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با روش‌هایی در انتشار اطلاعات تسهیلات، کم اظهاری کردند. اما پیگیری کمیسیون اصل نود باعث شد بخش زیادی از این اطلاعات کتمان شده در دوره‌های بعد افشا شود.
وی با اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور گفت: با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس پس از گذشت کمتر از یکسال انتشار اطلاعات، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شد که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود. همچنین شفافیت تسهیلات بانکی زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، بانک مرکزی گاهی حامی و همراه طرح بود البته در موارد متعددی پیگیری لازم برای اجرای این حکم نظارتی نداشتند به طوری‌که بانک مرکزی فقط به رفع تکلیف قانونی بسنده می‌کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران بانکی بیان کرد: با توجه به ثمرات اجرای قانون انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد اما متاسفانه تلاش‌های بعضی بانکهای ذی نفع عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وام‌های پرداختی به شرکت‌ها و افراد وابسته به آنها علنی می‌شد، موثر واقع شد و دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
وی در پایان اظهار کرد: بنده به عنوان پیشنهاد دهنده این حکم قانونی در بودجه سال جاری و به عنوان عضو کمیسیون اصل نود که پیگیری اجرای این قانون را بر عهده داشتم، الحاق مصوبه انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی را مجددا در دستور کار قرار خواهم داد. همچنین با توجه به تجربیات اجرای قانون در سال جاری و ملاحظات صورت گرفته، تلاش مجلس بر این است که در حکمی قانونی، بانک مرکزی را مکلف کرده تا مصوبات خارج از شمول شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات کلان نیز به صورت مستمر و فوری منتشر شود.
منبع: دانا
کلیدواژه: تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی شفافیت تسهیلات بانکی سخنگوی کمیسیون اصل پرداخت تسهیلات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کمیسیون اصل نود بانک مرکزی حکم قانونی تبصره ۱۶ بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهم‌ترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانک‌ها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانک‌ها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»